به نقل از «ایمنا»

جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ به روایت آمار

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۱۲۳۰

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس با بیان اینکه لایحه بودجه سال آینده با وجود افزایش منابع درآمدی با کاهش اتکا به درآمدهای نفتی بسته شده است، گفت: دولت سیزدهم در این لایحه تلاش کرده با توجه به واقعیات منابع و مصارف را تعیین کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، رحیم زارع با اشاره به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: منابع عمومی بودجه در سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۰۸۲ همت بوده که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۸.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲ افزایش یافته و به ۲۴۶۲ همت رسیده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس اظهار داشت: نکته قابل توجه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کاهش اتکا به درآمدهای نفتی است، به گونه‌ای که درآمدها در این بخش از ۷۳۲ همت در بودجه سال جاری با کاهش ۱۱.۶ در بودجه سال آینده به ۶۴۷ همت رسیده است.

زارع خاطرنشان کرد: سهم درآمدها در حوزه فروش دارایی‌های مالی (فروش اوراق) از ۲۹۶ همت در بودجه سال جاری با افزایش ۷.۹ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به ۳۱۹ همت رسیده است و با وجود کاهش درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال آینده، منابع درآمدهای بودجه به میزان ۴۱.۹ درصد افزایش یافته و از ۱۰۵۴ همت به ۱۴۹۵ همت افزایش یافته است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس اظهار داشت: درآمدهای مالیاتی از ۷۴۸ همت در بودجه سال ۱۴۰۲ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با افزایش ۴۹.۸ به ۱۱۲۲ همت رسیده است و مالیات بر واردات در بودجه سال جاری ۱۴۵ همت بوده که این میزان در لایحه بودجه سال آینده با کاهش ۴ درصدی به ۱۴۰ همت رسیده است.

وی افزود: سود سهام شرکت‌های دولتی در بودجه سال جاری ۳۴ همت بوده که در لایحه بودجه سال آینده با افزایش ۷۶.۵ درصدی به ۱۰۰ همت رسیده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس اظهار داشت: مالکیت دولت در حوزه ارتباطات، در حوزه درآمدی در بودجه سال جاری ۱۵۷۰۰ میلیارد بوده که با افزایش ۲۷.۴ درصد به ۲۰ همت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ رسیده است.

زارع خاطرنشان کرد: حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۴۰۲ به میزان ۴۸,۵۰۰ میلیارد تومان بوده که با افزایش ۱۳.۴ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به ۵۵ همت رسیده است. همچنین درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات در بودجه سال جاری ۲۶,۵۰۰ میلیارد تومان بوده که با افزایش ۷۵ درصد در لایحه بودجه سال آینده به ۴۶,۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: درآمدهای دولت از سایر بخش‌ها در بودجه سال جاری ۳۸,۴۰۰ میلیارد تومان بوده که با افزایش ۳۶ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به ۵۲,۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس اظهار داشت: منابع حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال جاری ۶۵۹,۸۰۰ میلیارد تومان بوده که با افزایش ۱۵ درصد در لایحه بودجه سال آینده به ۷۵۸,۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

زارع خاطرنشان کرد: برای سال آینده فروش روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت با قیمت هر بشکه ۶۵ یورو و ۱۱ میلیارد متر مکعب گاز در روز پیش بینی شده و نرخ تسعیر ارز ۳۱ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: تراز عملیاتی دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ منفی ۴۵۴ همت بوده که پیش بینی شده تا در بودجه سال ۱۴۰۳ با ۳۳ درصد کاهش به ۳۰۰ همت برسد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس اظهار داشت: در لایحه بودجه سال آینده برای واردات کالاهای اساسی و دارو ۲.۶ میلیارد یورو و برای واردات دیگر کالاها ۵۵ میلیارد یورو اعتبار پیش بینی شده است.

زارع همچنین از هدفگذاری دولت سیزدهم برای رشد اقتصادی ۷ درصدی در لایحه بودجه سال آینده خبر داد و گفت: تمامی تلاش دولت بر کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از تورم و واقعی دیدن منابع درآمدی بودجه است.

وی افزود: برنامه دولت در بحث هزینه‌، آن است تا با کاهش هزینه‌ها، جلوی تورم در کشور را بگیرد و در حوزه درآمدی نیز واقعی دیدن درآمدها و در نظر گرفتن منابع درآمدی پایدار برای بودجه از اهداف دولت است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس اظهار داشت: منابع درآمدی از محل اخذ مالیات که در بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۷۴۷ هزار میلیارد تومان بود در بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.

زارع خاطرنشان کرد: دولت سعی کرده تا با توجه به واقعیات، بودجه را ببندد و با توجه به آنچه که در سال ۱۴۰۲ با آن مواجه بودیم سعی شده تا در لایحه بودجه سال آینده نیز منابع و مصارف تعیین شود.

به گزارش ایمنا، دولت سیزدهم به دستور رئیس جمهور جهت‌گیری کلی بودجه سال آینده را کاهش ناترازی‌ها اعلام کرده و در این راستا ارقام لایحه بودجه واقعی با هدف ایجاد انضباط مالی و پرهیز از درآمدهای غیرواقعی درج شده است.

با این تفاسیر لایحه پیشنهادی دولت، یک سند مالی متعادل با محوریت تلاش برای مدیریت هزینه‌ها است و در بخش منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۳ چند اصل مهم مانند استمرار رشد سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با ارتقاء به سطح رشد اقتصادی ۷ درصدی در سال نخست برنامه هفتم برای نیل به هدف ۸ درصدی برنامه، واقع بینی و در نظر گرفتن ظرفیت‌های واقعی بخش‌های مختلف اقتصاد ملی به ویژه در بخش‌هایی نظیر بهره مالکانه معادن، سود شرکت‌های دولتی و بخش ارتباطات در این لایحه دنبال می‌شود.

همچنین دولت سعی کرده از آوردن احکام قانونی بی‌ارتباط با موضوع بودجه و غیرضرور اجتناب ورزد. البته این موضوع استثنائات مختصری داشته که آن استثئانات بیشتر در زمینه‌هایی بوده که تصویب این احکام می‌توانسته منابع درآمدی جدیدی را ایجاد و یا موضوع تنگنای مالی را مدیریت کند. با این اقدامات حجم و تعداد احکام ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به سنوات قبل کاهش یافته است.

وجه تمایز سومین لایحه بودجه دولت این است که در تدوین الگوی کلی لایحه بودجه ۱۴۰۳ مفروضات قانون برنامه هفتم توسعه در برخی از پارامترهای اصلی و مهم اقتصادی مانند رشد اقتصادی، تورم و میزان سرمایه‌گذاری مدنظر قرار گرفته و سایر ارقام بخش‌های منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۳ برمبنای آن تنظیم شده است.

کد خبر 708924

منبع: ایمنا

کلیدواژه: رحیم زارع لایحه بودجه ۱۴۰۳ لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق میلیارد تومان بوده که با افزایش لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ لایحه بودجه سال آینده زارع خاطرنشان بودجه سال جاری لایحه بودجه ۱۴۰۳ منابع و مصارف همت رسیده منابع درآمدی افزایش یافته همت بوده سال ۱۴۰۲ بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۱۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان؛ دولت برنده است یا مجلس؟

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه برای برداشت ۳ هزار میلیارد تومان از صندوق تامین خسارات بدنی تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

به گزارش خبرآنلاین، اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.

در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

دولت چه می‌گوید؟

مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.

وی با اشاره به این‌که بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه‌خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه‌خیز استفاده کند.

موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.

وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که با بیان این‌که البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

وی درباره این‌که چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل این‌که در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.

زاویه‌ای دیگر

عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این‌که من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.

وی با بیان این‌که وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس در واکنش به این‌که یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.

تشدید ناترازی صندوق؟

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.